رئیسی: اقتصاد گردشگری برای استان یزد می‌تواند راهگشا باشد

رئیس قوه قضائیه با معرفی استان یزد به عنوان قطب صنعتی و معدنی کشور، گفت: استان یزد، استانی است که در آن فرهنگ و هنر با هم آمیخته شده و یک مرکزیتی برای گردشگری است.

به گزارش ایمنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی قوه قضائیه، آیت الله رئیسی در بدو ورود به استان یزد در جمع خبرنگاران با معرفی استان یزد به عنوان قطب صنعتی و معدنی، گفت: استان یزد، استانی است که در آن فرهنگ و هنر با هم آمیخته شده و یک مرکزیتی برای گردشگری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی افزود: صنعت گردشگری در این استان از مواردی است که می‌تواند به عنوان اقتصاد گردشگری فعال و هم در معرفی فرهنگ و تمدن ایرانی و هم در ارتباط با مسائل اقتصادی، بسیار راهگشا باشد.

 رئیس قوه قضائیه همچنین از اعزام ۱۷ هیات به استان یزد برای بررسی مسائل این استان خبر داد و تصریح کرد: ۹ هیات در شهرستان‌ها و هشت هیات در مرکز استان مسائل را بررسی می‌کنند.

رئیسی تصریح کرد: در این سفر دیداری با قضات و کارکنان دادگستری و سازمان‌های تابعه قوه قضائیه در استان یزد خواهیم داشت. با مدیران عالی استان یزد در شورای اداری و همچنین با فرهیختگان، خانواده معظم شهدا، مردم و علمای این استان نیز دیداری داریم.

وی افرود: گزارش هیات‌های اعزامی نهایتا در شورای عالی قوه قضائیه که امشب برگزار می‌شود، بررسی خواهد شد و تا حدی که امکان داشته باشد در این جلسه برای رفع مشکلات تصمیم گیری می‌گردد و آنچه که در استان امکانپذیر نیست را در مرکز پیگیری می‌کنیم.

رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: امیدواریم مشکلات این استان که در بسیاری از امور پیش قدم بوده و به دارالعباده و دارالعلم معروف است، حل و رفع شود و دولت هم گام‌هایی را بردارد و به برکت شهدای عظیم الشان به ویژه شهید سلیمانی این سفر، بتواند سفر پربرکتی باشد.

کد خبر 407147

منبع: ایمنا

کلیدواژه: سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه یزد شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۳۰۳۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راه حل سند تحول برای رفع مشکل پراکندگی نظرات در حقوق عامه

به گزارش خبرگزاری مهر، سند تحول و تعالی قوه قضائیه مصوب ۱۴۰۳، هفت مأموریت قوه قضائیه بر اساس قانون اساسی را مشخص و چرایی فاصله آن تا وضع مطلوب را بررسی کرده است. دومین مأموریت قوه قضائیه در سند تحول، «احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» است.

در این سند، برای هر مأموریت، چالش‌هایی مشخص شده است که این چالش‌ها، موانع کلیدی در مسیر تحقق کامل برخی از مأموریت‌های قوه قضائیه را نشان می‌دهد.

بر اساس سند تحول، «فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه»، «محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع»، «ناکافی بودن اقدامات انجام شده در امور حسبی» و «کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین‌المللی»، چهار چالش یا مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت قوه قضائیه در زمینه احیا حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، قرار دارد.

عوامل ایجاد مشکل فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه

سند تحول عوامل ایجاد کننده مشکل فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه، را در قالب پنج عامل: «تشتت نظرات و رویه‌ها در حقوق عامه»، «ضمانت اجرای ناکافی و کم اثر در صیانت از حقوق عامه»، «غلبه رسیدگی به مصادیق خرد و فاقد اولویت تضییع حقوق عامه بر رفع زمینه‌های اصلی بروز آن‌ها»، «عدم استفاده از همه ظرفیت‌های اجتماعی» و «کم توجهی به اجرای قانون جرم سیاسی» مشخص کرده است.

راهکار رفع مشکل فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه در سند تحول

راهبرد یا مسیر اصلی که برای رفع مشکل «تشتت نظرات و رویه‌ها در حقوق عامه» در سند تحول در نظر گرفته شده، ایجاد رویه واحد و مشخص حقوقی است.

برای اجرای راهبرد فوق، راه‌حل مشخصی در سند تحول و تعالی قوه قضائیه در نظر گرفته شده است.

تدوین و تصویب «لایحه صیانت از حقوق عامه»

راه‌حل اجرایی که برای رفع مشکل تشتت نظرات و رویه‌ها در حقوق عامه مشخص شد است، تدوین و پیگیری تصویب «لایحه صیانت از حقوق عامه» به‌منظور ارائه تعریف دقیق از مفهوم احیای حقوق عامه با رویکرد احیای حقوق عمومی مانند: حق برخورداری از مسکن مناسب، حق انتخاب شغل دلخواه، حق بهره‌مندی از منابع طبیعی، حق دسترسی آزاد به اطلاعات، حفظ حریم خصوصی افراد و رسیدگی تخصصی در دادسرا و دادگاه و تعیین قلمرو صلاحیت دادستانی به تفکیک مصادیق ملی و استانی و سازوکارهای لازم و ساختار مناسب جهت پیگیری دادستان و تعیین نقش سایر مراجع قضائی و نظارتی در پیگیری احیای حقوق عامه و تبیین تکالیف دستگاه‌های اجرایی مربوط با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است.

مسئولیت اجرای این راهکار بلندمدت، بر عهده معاونت حقوقی و امور مجلس و دادستانی کل کشور قرار گرفته است و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

کد خبر 6097860